فعالیت‌های مصرف‌کننده و صنعتی چین در ماه اکتبر فراتر از انتظارات بود و در میان چالش‌های اقتصادی مداوم، خوش‌بینی را به همراه داشت. فروش خرده‌فروشی نسبت به سال قبل ۷.۶ درصد افزایش‌یافته است که از رشد ۷ درصدی پیش‌بینی‌شده بهتر عمل کرده و نسبت به رشد ۵.۵ درصدی سپتامبر بهبودیافته است.
تولید صنعتی نیز با افزایش ۴.۶ درصدی مواجه شد که کمی بالاتر از حد انتظار و سریع‌ترین رقم از آوریل است. این روندهای مثبت، به‌ویژه باتوجه‌به مبارزه چین با تجارت ضعیف، مشکلات تولید، کاهش سرعت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تأثیرات طولانی‌مدت این همه‌گیری، به‌عنوان یک تسکین ایجاد می‌شود. بااین‌حال، سیاست صفر کووید که سال گذشته محدودتر بود، پایه پایینی برای مقایسه فراهم کرد و به این بهبودهای آشکار کمک کرد.
با وجود این نشانه‌های دلگرم‌کننده، تصویر کلی مختلط است. رشد سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت کمتر از حد انتظار بود و در سال منتهی به اکتبر در مقابل رشد ۳.۱ درصدی سپتامبر تنها ۲.۹ درصد افزایش یافت.
اداره ملی آمار چین خاطرنشان کرد که تقاضای داخلی هنوز ناکافی است و تولیدکنندگان با تقاضای پایین بازار مواجه هستند.
شاخص رسمی مدیران خرید نشان داد که فعالیت کارخانه‌ها در ماه گذشته کاهش‌یافته و اقتصاد با کاهش تورم مواجه شده است. علاوه بر این، بخش املاک و مستغلات چین همچنان با مشکل مواجه است و فروش ملک بر اساس مساحت ۷.۸ درصد کاهش‌یافته است.
پکن اقداماتی را برای حمایت از اقتصاد انجام داده است، از جمله کاهش نرخ‌های استقراض کلیدی و کاهش محدودیت‌های خرید املاک و مستغلات، اما از کمک مالی مستقیم برای بخش املاک خودداری کرده است. از دولت‌های محلی خواسته شده است که برای پروژه‌های مسکن ناقص نقدینگی را در اختیار توسعه‌دهندگان قرار دهند.
صندوق بین‌المللی پول اخیراً پیش‌بینی رشد سالانه خود را برای چین به ۵.۴ درصد افزایش داده است و دلیل آن حمایت سیاست‌گذاری از بازار املاک است. بااین‌حال، هزینه‌های مصرف‌کننده همچنان شکننده است، همان‌طور که در رویداد خرید آنلاین روز مجردها در این ماه شاهد ضعیف‌ترین رشد از سال ۲۰۱۰ است. این شاخص‌های اقتصادی مختلط نشان می‌دهند که اگرچه نشانه‌هایی از بهبود وجود دارد، بهبود اقتصادی چین ناهموار است و با چالش‌های متعددی روبروست.
